۳۸۸
التعليقات على عمدة الأحكام
أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ (۱).
قوله في حديث أبي سعيد: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني»، وهو من أطيب
أنواع التمر، وهو باق اسمه إلى الآن، والتمر أنواع كثيرة جدا.
وكان قد اشترى منه صاعًا بصاعين من التمر الردي وقصده كما صرح به أن يطعم
النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الطيب، فلما أخبره بذلك، قال: «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا ! لَا تَفْعَلْ». وقوله: «أو»: هذه كلمة توجع لأن المعصية من أعظم الآلام، فلهذا توجع منه وحذره بقوله: «عَيْنُ الرِّبَا» أي: هذا الربا ،بعينه ثم نهاه عن تعاطيه، بقوله: «لا تَفْعَلْ»، ثم لما نهاه عن هذا الطريق المحرم، بَيَّنَ له طريقا مباحًا، لأن الله تعالى أغنى بالطرق المباحة عن الطرق المحرمة، فلا يتوهم أحد أن في المحرم حاجة إلى شيء، إلا وجد في المباح كفاية عن المحرم، فقال: (وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ» أَي: بعه، ثم
اشتر بثمنه من الطيب، فهذا طريق سهل مباح.
ويشترط أن لا يبيعه على من يريد الشراء منه، خشية أن يتخذ حيلة إلى الربا.
.
وفيه: أنه لا يجوز بيع الصاع من المكيل بصاعين إذا اتفق الجنس، ولو كان بعضه أطيب من بعض، ولو اختلف النوع. فيجب أن يعلم التماثل، ويجب القبض قبل التفرق. وفيه: أنه ينبغي للمفتي ونحوه إذا سأله أحد عن أمر محرم، ثم نهاه عنه، أن يبين له
من الطرق المباحة ما يغنيه عن المحرم.
وفيه نص صريح على جواز مسألة التورق، وهي المسماة: الدينة، وهي: أن يبيع عليه سلعة قيمتها مثلا عشرة حالة باثني عشر إلى أجل ويحرم على من باعها نسيئة شراؤها بدون ما باع به نسيئة، لأنها وسيلة إلى مسألة العينة، وتحرم مسألة العينة وهي: أن يشتري منه سلعة بعشرة مثلاً إلى أجل، ثم يبيعها عليه بثمانية حالة، لأن المعنى: أنه أعطاه
(1) أخرجه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) .
ص ٣٨٨