التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٨١

٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ٤ - بَابِ الشَّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ۳۸۱ ومنها: أنها مؤجلة. ومنها: أنه لا كتاب الله. يصح شرط الولاء لغير المعتق، وكذا لا يصح كل شرط خالف ومنها: أن من علم بعدم صحته، واشترطه، فإنه لا يصح، ولا يوفى له به، ولا خيار له، وأما من جهل، وفات ،غرضه فله الخيار. [٢/٩٤] عَن جَابِرِ لا أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَل فَأَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ: «بِعْنِيهِ بأوقية». قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بأوقية. وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ: أَتَيْتُهُ بِالْجَمَل فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ. رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: أَثْرَانِي مَا كَسْتُكَ لأخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ (۱). قوله في حديث جابر: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا» أي: تعب ومن شدة هزاله وتعبه أراد أن يسيبه» ، أي: يتركه، لأنه لا يسوي شيئًا، وقد عجز عن السير. : قوله: «فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ لا يحتمل أنه لما انقطع، رجع إليه ويحتمل وهو الظاهر أنه لحقه، فكان خلفه لأنه لو كان عادته يسير خلف الركب ليركب المنقطع، ويزجي الضعيف. قوله: «فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ» أي أنه فعل السبب المعنوي، وهو: الدعاء، والسبب الحسي، وهو: ضربه. قوله: «فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ.... إلخ. وكان بالأول عاجزا عن المشي منقطعًا. ففيه: الآية العظيمة، والمعجزة الباهرة للنبي الله ، وهذا كضرب موسى البحر والحجر (1) أخرجه البخاري (۳۷۷۸) ، ومسلم في كتاب: المساقاة (٧١٥) واللفظ له.
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.