التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ التعليقات على عمدة الأحكام أي: لا تقصدوا الردي من المال تصدقون به ﴿وَلَسْتُم بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، أي: ولو بذل لكم في مقابلة حقكم، لم تقبلوه، ولم تأخذوه إلا على وجه الإغماض، أي: التغاضي. وقد اجتمع في هذا الحديث كلا النوعين فقوله: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيفٌ. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثُ» هذان محرمان كما تقدم. وقوله: «وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ » ؛ أي: ردي دني، لأنه في مقابلة ما يخرجه من الدم، فينبغي التنزه عنه، وأن يطعمه بهائمه ونحوها. والدليل على أن المراد أنه ردي دني، وليس بمحرم : «أن النبي صلى الله عليه وسلم حجم، وأعطى الحجام أجره » (١) ، ولو كان محرما ، لم يعطه إياه، ولأنه في مقابلة عمل مباح. وأيضًا: فلم يزل الناس محتاجين إلى الحجامة، ولم يكن الحجام يتبرع فيها، ولم يزل عمل الناس على هذا وهو كالمكاسب الردية من الكساحة ونحوها، فالمكاسب تختلف بالدناءة والعلو. وأعلى المكاسب مكسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي (٢)، أي: الغنيمة والجهاد في سبيل الله ، لأنه يحصل به خير الدنيا والآخرة. ثم بعده اختلفوا فقيل: الزراعة وقيل التجارة، وقيل: الصناعة، من تجارة، وحدادة، ونحوهما. والصحيح أن الأفضل بعد كسب النبي الا الله ما كان أصلح لدين العبد ودنياه، فينظر للعمل وما يترتب عليه، فالذي لا يُلهي عن العبادات، ويحصل به الرزق الحلال أفضل ما يكون، وما يقرب من الحرام، ويلهي عن الطاعات، فهو أَنْزَلُ ما يكون، ومثله ما يقربه من خلاف الوعد، وأخذ الدين في الذمة ونحوها. (1) أخرجه البخاري (۲۲۷۸) ، ومسلم (۱۳۰۴) من حديث ابن عباس العالم. (۴) أخرجه أحمد (٢ ٥٠) ، ورواه البخاري مُعلقا، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٢٦٩).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.