١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ...
وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءٌ فِي تَوْرِ مِن صُفْرٍ (۱).
التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.
ثم ذكر صفة وضوء النبي .
۳۵
وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان، وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه لها ولأنه يحصل باجتماعهما معرفة وضوئه ، وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا من الأنصار، وليس الذي أُرِي الأذان. فيؤخذ من هذين الحديثين التثليث في غسل الأعضاء المغسولات، ويقيد إطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبد الله بن زيد، وأن المسح مرة واحدة لا يكرر لا في المسح اللازم، وهو الرأس، ولا العارض؛ كالجبيرة والخف والعمامة.
ويفهم من حديث عثمان من قوله: «مَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هَذَا... إلخ»: أن تكميل شروط العبادة، وفعل المستحبات لها - أي للشروط - له تأثير عظيم في العبادة، كما أن الإخلال بهذا يخل بالعبادة
ويؤخذ من حديث عبد الله بن زيد: أنَّ الأصل في الأواني: الحل؛ سواء من نحاس أو صفر أو غيره، فلا يحرم منها إلا ما استثني؛ كآنية الذهب والفضة والمغصوب ونحوه، فإن توضأ في آنية محرمة، صحت طهارته مع الإثم؛ لأنَّ القاعدة في فعل المحرم في العبادة: أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة، بطلت العبادة بفعله، وإن عاد التحريم إلى أمر خارجي، لم
تفسد العبادة به.
وفيه نصح الصحابة والأئمة الله وحسن تعليمهم بالقول والفعل.
(1) أخرجه البخاري (۱۹۷) فقط ولم يروه مسلم. قال ابن الملقن الله في الإعلام) (۳۸۵/۱): قول المصنف : وفي رواية أتانا رسول الله. .....، وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: أتانا...، كذا أخرجه البخاري في صحيحه» ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم فكان ينبغي للمصنف إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري. فتنبه لذلك.
ص ٣٥