التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ التعليقات على عمدة الأحكام وقوله: «ولم يسبح بينهما ... إلخ. فيه: أنه يسامح في ترك الرواتب في السفر، وأكثر أحاديث الحج رويت عن ابن عمر؛ لأنه نهى الله تفنن فيه، وكان كثير الحج، وطال عمره، فكان شيخ الموسم في كثير من حجاته، ولهذا أمر عبد الملك بن مروان الحجاج لما كان أميرًا على الحاج أن يقتدي بابن عمر، واشتهر بعده في ذلك ابنه سالم ١١ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ صَيْدَ الْحَلَالِ قوله: باب المحرم يأكل صيد الحلال يباح صيد الحلال للمحرم، لأنه ليس المقصود تحريم لحمه عليه، وإنما المقصود احترامه بحيث لا يقتله، ولا يكون له فيه سبب ولا إعانة ومحل ذلك أيضًا ما لم يُصد لأجل المحرم فيحرم، ولهذا ورد صيد الحلال يحل للمحرم ما لم يصد لأجله، وكما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. [١/٧٤] عن أبي قتادَةَ الأَنْصَارِي الله : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجًا. فَخَرَجُوا رَى : مَعَهُ. فَصَرَفَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ - فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ - وَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِي». فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إلا أَبا قَتَادَةَ، لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشِ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِن لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا : أَنأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا» (۱) . (1) أخرجه البخاري ( ١٨٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٩٦).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.