التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٤٥

٦- كِتَابِ الْحَجِّ / ١٠ - بَابُ فَسَخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وفيه: أن الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت. وفيه: أنها لا تخرج حتى تطهر ثم تطوف، وهكذا النفساء. ٣٤٥ وفيه: أنه يلزم رفقتها الإقامة معها، ما لم يكن عليهم ضرر في الإقامة معها، فإن اضطرت إلى الخروج قبل الطهر ، خرجت ومتى قدرت على الرجوع، رجعت، وطافت للحج، ولا يحل لزوجها وطؤها قبل طوافها. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وعليه الجمهور. وقال شيخ الإسلام إذا اضطرت إلى الخروج، فإنها في هذه الحال مضطرة، فيباح لها أن تتلجم لتمنع خروج الدم، ثم تطوف، وتكمل حجها، ثم تخرج مع رفقتها، ولا تكلف هذه المشقة العظيمة. قال الله وقواعد الشرع ومذاهب الأئمة تقتضي هذا، لأن الشريعة مبنية على السماح. اهـ. وقول الشيخ له وجه جيد. وقوله: «عقرى حلقى هذا من الألفاظ التي يتكلم بها العرب، ويقصدون ما هو متعارف بينهم لا ما دل عليه لفظها الحقيقي، كقولهم تربت يداك، أو ثكلتك أمك، فهم يقصدون بهذا ونحوه ،التوبيخ وإلا فمعناه الحقيقي الذي يدل عليه لفظه: أن العقري: مقطوعة أحد الأطراف، وحلقي، أي: مقطوعة الحلق. وفيه: أن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع، فذكره بقوله في حديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.... إلخ. فقيه: وجوب طواف الوداع . وقيل : إنه من واجبات الحج، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقيل: إنه واجب على كل من أراد الخروج من مكة، ولا يضاف للحج، وهو رواية عن أحمد، وهي الصحيحة، لأنه لو كان من واجبات الحج، لوجب على من أراد القعود في مكة. :وفيه أنه يسقط عن الحائض للمشقة.
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.