التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٣٩

٦- كِتَابُ الْحَجِّ / ١٠ - بَابُ فَسَخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ ۳۳۹ وأتت بعمرة بعدما حجّت، ولو كانت ،قارنة و الأخبرها النبي لا لا أنها قد حصل لها حج وعمرة. الجماع. وقال الأولون : إنما أمر عبد الرحمن بذلك جبرا لخاطرها. ففيه جواز فسخ الحج إلى العمرة. وفيه أنه إذا فرغ من عمرته حل له كل شيء، حتى أعظم المحرمات عليه، وهو وفيه فضل التمتع . وفيه: أنه لا يصح ولا يجوز طواف الحائض ، وإن خافت فوات الحج، أحرمت به وصارت قارنة. وفيه أن من شرط العمرة: أن يحرم بها من الحل، سواء من التنعيم، أو غيره، وإنما أمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، لأنه أقرب الحل. ومنها: أنه لا بأس بعمرة المكي. [٢/٦٤] عَن جَابِرٍ بن عبد الله الله قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ (۱)، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةٌ (٢). قوله في حديث جابر : قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ ..... إلخ. فيه : جواز فسخ الحج إلى العمرة، كما هو الصحيح. وفيه فضل التلبية، وأنه ينبغي أن يذكر نسكه في أولها وفي أثنائها كما تقدم. (۱) هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: «لبيك اللهم لبيك بالحج». (٢) أخرجه البخاري (١٥٧٠)، ومسلم (١٢١٦) ، وعنده: مهلين» بدل ما بين القوسين.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.