١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ...
(۱)
۳۳
[٧/٧] وَلِمُسْلِم (١) فِي رِوَايَةٍ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفّل : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ
الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا (٢) وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».
قوله: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ.... إلخ
الكلب في عُرفِ الشارع: هو الكلب المعروف، وما هو في معناه من السباع؛ كالأسد، والذئب، والنمر، ونحوها؛ ولهذا في حديث عتبة بن أبي لهب: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك (۳)، فسلط عليه الأسد، ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف، والخنزير أولى منه.
وفيه دليل على أنه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب إلا سبع إحداهن بتراب، فلو غسل أقل من سبع، لم يُجْزِ، ولو غسلها مائة مرة بلا تراب، لم يُجز أيضًا.
ويقوم مقام التراب الأشنان ونحوه.
وقوله: «أُولاهُنَّ»: هذا للاستحباب، وفي الروايات الأخر: «إحداهنّ»، أو «أخراهن»
بيان للجواز.
وقوله في حديث عبد الله بن مغفل: «وَعَفِّرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»: هذا شاذ، فلا يؤخذ به ويترك المتواتر، ويحتمل أنه عد التراب المثرى في إحدى
الغسلات غسلة.
وأما سائر النجاسات - غير نجاسة الكلب ونحوه - فيكفي في ذلك إزالة عين النجاسة، ولو بمرة واحدة؛ لأنه لم يرد لها تحديد بالسبع، ولأنه ثبت في غسل نجاسة الأرض: أنه يكفي مرة واحدة، وكذلك ورد في غسل دم الحيض: أنه يكفي قرضه وغسله،
(۱) برقم (۲۸۰).
(۲) في مسلم: (سبع مرات)، وفيه أيضًا: «في التراب» بدل: «بالتراب». (۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲ (۵۸۸) والبيهقي في دلائل النبوة» (۲) ۳۳۸)، وحسنه ابن حجر الله في
فتح الباري) (٤٨/٤).
ص ٣٣