التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ التعليقات على عمدة الأحكام وقوله: «وأهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة». فيه: استحباب سوق الهدي وكان الذي ساق من ذي الحليفة مع الذي جاء به علي من اليمن مئة ،بدنة كلها هدي من رسول الله إلى البيت الحرام، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده الشريفة عدد أعوام عمره الشريف، وباقيها وَكَّل في نحرها عليا (۱). وقوله : ( وبدأ رسول الله ، فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج. ليس معناه: أنه فعل أفعال العمرة، ثم فعل أفعال الحج، بل إنه بدأ بذكرها في تلبيته؛ فإنه يستحب ذكر النسك في أول التلبية، وفي أثنائها؛ فيقول المفرد: لبيك حجا، ويقول المتمتع: لبيك عمرة، ويقول القارن: لبيك عمرة وحجّا، ولو قدم الحج فقال: لبيك حجا وعمرة، فلا بأس، ولكن قوله : لبيك عمرة وحجًا أفضل، وهو فعله ( ) . قوله: فكان من الناس من تمتع ... إلخ؛ أي: أن بعض الناس قرن، وبعضهم تمتع، وبعضهم أفرد الحج، وبعضهم ساق الهدي؛ وهم القليل، وبعضهم لم يسقه؛ وهم أكثر الناس. وقوله: «فلما قدم رسول الله ، قال للناس... إلخ؛ أي: أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة؛ فيطوف لها، ويسعى لها، ويحلق أو يقصر، ثم يحل، وبعضهم أمره بذلك بعد الطواف والسعي، فكان أولاً طوافه للقدوم، فلما أمره بذلك نوى العمرة، فانقلب الطواف والسعي للعمرة، وقصر وحل، وهذه من غرائب العلم؛ فإنه بعدما فرغ من العبادة، وهو قد فعلها على وجه السنة نواها للعمرة فأجزأته عن الواجب، وجاز له التحلل، بل إن هذا أفضل، وبعضهم يوجبه كما تقدم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم به، وحتم عليهم أن يتحللوا بعمرة. (۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله . (٢) أخرجه مسلم (۱۳۳۴) من حديث أنس تقي الله.
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.