٢٩٤
التعليقات على عمدة الأحكام
لأن بعض الطلبة اغتر وظن أن الميقات خاص بالموضع المطمئن الذي فيه الماء، وهذا
غلط منه فإن كل الوادي الذي بين تلك الجبال ميقات ومحل للإحرام. وقوله: وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ»، وهو جبل معروف باق اسمه، ويُحرم من وزنه أكثر الحجاج القادمين عن طريق البحر.
وفي بعض الروايات: «ولأهل العراق والمشرق: ذات عرق»(۱)، وهو واد بين جبال، وفي وسطه جبل صغير، وسمي ذات عرق لأجله، وهو المسمى الآن بالضريبة، وقد وقته عمر، ولم يعلم أن رسول الله له ، وقته ، فوافق رأيه الصواب و تقوا الله، وهذه المواقيت الثلاثة متساوية في البعد عن مكة، فهي عن مكة مسيرة يومين.
وقوله: «هن لهن»؛ أي: لتلك الأمصار، فلا يحل لأحد تجاوز الميقات بغير إحرام. وقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا تسهيل من الله تعالى، حيث لم يكلف كل أحد أن يحرم من ميقاته فأي ميقات مر به أحرم منه كما يحرم أهل نجد في بعض الأحيان من ذات عرق، خصوصًا أهل القصيم، فإنهم كثيرًا ما يحرمون من ذات عرق، وكما يحرم أهل الشام ومصر ونحوهم من ميقات أهل المدينة إذا مروا بها، وكما يحرمون في بعض الأحيان من ذات عرق، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام، لزمه أن يرجع، فيحرم من الميقات المعتبر له، فإن لم يرجع فعليه دم.
وقوله: «من أراد الحج والعمرة هل هذا قيد مراد، أم لا؟ فيه خلاف.
المشهور من مذهب أحمد أنه غير مراد، فكل من أراد دخول مكة، سواء لحج أو عمرة، أو تجارة، أو غير ذلك، فلا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، فيحرم بالعمرة، فإذا دخل مكة، طاف وسعى للعمرة، ثم حلق أو قصر حلّ.
والقول الثاني: أنه قيد مراد، فلا يلزم الإنسان الإحرام إلا إذا قصد الحج أو العمرة، وأما إذا قصد التجارة ونحوها، فلا يلزمه أن يحرم ،بعمرة، لكن يتأكد جدا، فلا ينبغي
(1) أخرجه أبو داود (۱۷۳۹) من حديث عائشة لها بدون لفظ «المشرق) وصححه الألباني الله في صحيح سنن
أبي داود.
ص ٢٩٤