التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ التعليقات على عمدة الأحكام ونحوه من الحوائج الضرورية، وأما غير الضرورة، فلا يخرج إليها، كعيادة المريض، وتشييع الجنازة التي لم تتعين عليه، ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له. وقولها: «إن كُنتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ - وَالْمَرِيضُ فِيهِ . فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ». فيه: أنه إذا خرج للحاجة، فإنه لا يمكث إلا بقدرها ، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثله إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، ثم خرج للجمعة، فلا يقف يسأل أحدًا عن شيء، لأن خروجه أبيح لهذه الحاجة، فيتقدر بقدرها. [٣/٣٣] عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الله :قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ يَوْمًا (۱) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَشْرِكَ» (٢). وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «يَوْمًا» ولا «لَيْلَةٌ». قوله في حديث عمر : : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.... إلخ. فيه فوائد عديدة منها: وجوب الوفاء بالنذر، ولهذا مدح الله تعالى الموفين به في قوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان: ٧] وهذا قول جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع، ولكن الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة هو وجوب الوفاء به، وأما (1) رواية يوما ) عند البخاري (٣١٤٤) من حديث عمر ، وسيأتي إن شاء الله في التعليق الآتي الراجح فيه، وهي عند مسلم (١٦٥٦) من حديث ابن عمر، وقد رواه البخاري (٣١٤٤) ، وأشار له مسلم في رواية تلو الرقم السابق من طريق نافع أن عمر .... فذكر نحوه وهو مرسل والحديث انتقده الدارقطني كما في «التتبع» بتحقيق ودراسة الشيخ مقبل الوادعي نعم الله (۳۷۰ (٣٧٤) ؛ والراجح: الوصل لكن من حديث ابن عمر ) لا من حديث أبيه؛ أي: عمر، فتنبه. (٢) أخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.