٢٨٦
التعليقات على عمدة الأحكام
المحذور، لأن كل أمر أو نهي ورد فهو عام للرجال والنساء، ما لم يرد مخصص. وكُنَّ إذا اعتكفن، ضُربت لهن بيوت من شعر ونحوه في المسجد، ليعتزلن فيها. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وهو ثابت بالكتاب والسنة، ففي الكتاب كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ (۱) ﴾ [البقرة: ۸۷] وقد تكاثرت الأحاديث في ذلك، وأنه كان يداوم على فعله، ويرغب فيه، ويحث عليه ويصح بلا صوم لما يأتي.
6
ويجب بالنذر (٢) كغيره من العبادات لحديث من نذر أن يطيع الله، فليطعه (۳) (٤) وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافًا للإمام أبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. وقولها: في اللفظ الآخر : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ»: ليس المراد بذلك كل الشهر، بل المراد: أنه يعتكف العشر الأواخر من كل سنة، فلم يتركه أبدا. وقولها: «فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ».
فيه: أنه يستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. وفيه: أنه يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه كحجرة ونحوها، فإنه ورد أنه اتخذ
حجزة من حصير
(1) قال العلامة السعدي كم الله: يستفاد من تعريف المساجد، أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس». «تفسير السعدي» (۸۷). (۲) قال العلامة السعدي الله: «النذر : إلزام العبد نفسه طاعة الله : إما بدون سبب كقوله: الله عليّ أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا. وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائب، أو برء مريض
أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تمّ له مطلوبه وجب عليه الوفاء» . «بهجة قلوب الأبرار» (٩٤).
(۳) قال العلامة السعدي الله : يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائمًا». (القواعد والأصول الجامعة» (٦٤). وأيضًا: «فإنه
يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها ، والله أعلم». «القواعد والأصول الجامعة» (۸۹).
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
ص ٢٨٦