التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٨

۲۸ التعليقات على عمدة الأحكام هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة كما دل على ذلك القرآن، ولهذا أجمعت الأمة - ولله الحمد - على بطلان صلاة من صلَّى مُحْدِثًا. والحدث هو الخارج من السبيلين، ويلحق به كل ناقض للوضوء، وذلك كمس الذكر بالكف، وحده: الكُوعُ، ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده أو غيرها، وغير ذلك من نواقض الوضوء. واستدل بعضهم بهذا الحديث، وحديث : الطواف بالبيت صلاة... اشتراط الطهارة للطواف. (1) إلخ؛ على أن ولكن الاستدلال موقوف على صحة حديث: الطواف بالبيت صلاة الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - الشروط، وحتى تنتفي الموانع. وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة - كالصلاة مثلا - لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام، وترتيبها وتبويبها، وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم. فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها، وانتفاء موانعها. والحديث يشمل جميع نواقض الوضوء فيدخل فيه الخارج من السبيلين، والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسًا، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد. وفي بعضها خلاف. فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته، حتى يتوضأ الوضوء الشرعي. فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة، مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء: إما لعدمه، وإما لخوفه - باستعماله- الضرر. وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهو متفق عليه. فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة الصلاة ما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته. وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه على الصحيح؛ لأن الطهارة من باب فعل الأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله. وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور، فلا إعادة عليه». «بهجة قلوب الأبرار» (٣٩، ٤٠). (1) أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن حبان (۳۸۳۶)، وصححه الألباني في: «صحيح الجامع (٣٩٥٤)
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.