التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ التعليقات على عمدة الأحكام اليسيرة فلا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة. وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر، بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده، شق عليه، ولهذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم، ولمصالح عظيمة أيضًا، فهذا يجوز له الصيام، ولو قيل: باستحبابه فلا مانع. واختلفوا في مسألتين: الأولى: إذا سافر في أثناء يوم من رمضان وهو صائم، هل يجوز له الفطر أم لا؟ الثانية: إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم من رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم، أم لا يلزمه حتى يقدم؟ ففيهما عن أحمد ثلاث روايات رواية : أنه يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صوم اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثانية: التفريق بينهما فلا يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه ويلزمه ابتداء صيام اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثالثة: وهي الصحيحة أن الحكم يدور مع علته فإذا سافر في أثناء يوم وهو صائم، فيجوز له الفطر إذا فارق البنيان، ولو كان يراه إذا عُدَّ مسافرا، وإذا علم أنه سيقدم في أثناء يوم لم يلزمه الصيام فإذا قدم وجب عليه الإمساك لحرمة الزمان، والقضاء. [٣/١٠] عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ نهى الله ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِن شِدَّةِ الْحَرُ. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.