٢٥٤
التعليقات على عمدة الأحكام
الصَّلاةِ .... إلخ.
فيه: استحباب تأخير السحور ، وهذا هو المشروع، وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدًا، فهذا بدعة، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا، ولطلوع الفجر وقتا، والله تعالى ورسوله غيّا ذلك بتبين الصبح، فقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: (۱) ، فلم يقل: حتى يبقى على طلوع الفحر قدر ربع ساعة، أو جزء معين كما زعموا، ومرادهم في هذا: الاحتياط، ولكن غلطوا في ذلك، وشرعوا ما لم يأذن به الله.
فالاحتياط اتباع أفعاله ، وشرائعه ، فلو كان هذا الأمر خيرا، لسبقونا إليه، والله تعالى وسع في الصيام وسهل، ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، أي يتضح ويتيقن، ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل، ثم تبين أنه قد طلع الفجر، صح صومه، ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر.
والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه والشارع قد سهل فيه وسامح، ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر، والحال أنه لا تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما ، حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد.
ولكن ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة فإنهم أيضًا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزئ إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان.
والعجب إقرار العلماء على ذلك، بل أمرهم به حتى إنهم جعلوا إمساكية لرمضان
(۱) قال العلامة السعدي نكم الله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ هذا غاية للأكل
والشرب والجماع
وفيه: أنه إذا أكل ونحوه شائًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه.
وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضًا: دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم
إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب ولازم الحق حق». «تفسير السعدي» (۸۷).
ص ٢٥٤