التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ التعليقات على عمدة الأحكام الشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد، مأخذ من الشعر، والدثار: هو الثوب الظاهر. وقوله: «إنكم ستلقون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» أي: أنه سيأتي ملوك يستأثرون بالمال دونكم، فاصبروا، فرضوا لها الله فقاموا وقد خضبوا لحاهم بالدموع. وفي هذا: فضل عظيم للأنصار. ولم يقسم السبايا، لعلمه أنهم سيأتون ويسلمون، فلما جاءوا وأسلموا، خيرهم بين الأموال والذرية، فاختاروا الذرية، فأعطاهم نصيبه ونصيب من يمون عليه، وقال لبقية الناس : من شاء أن يهب لهم نصيبه تبرعًا الله ولرسوله، ومن شاء أن يبدل بذلك كثرة ست مرات؛ أي: الفريضة بمثلها ست مرات من أول غنيمة يغنمها المسلمون، فتبرع بذلك أكثر الناس، وبعض الأعراب لم يتبرع بل قالوا نريد الجزاء عن الفريضة بست فرائض. ولا أعلم وجه مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب إلا أن يقال: إن بعض العلماء قال: إن حكم المؤلفة ،نسخ، فليس لهم شيء من الزكاة، فذكره المؤلف بيانا أن رسول الله أعطاهم من الغنائم في هذه الغزوة، مع أنها في آخر عمره سنة ثمان، فلم ينسخ حكمهم في هذا، ففي الزكاة من باب أولى وأحرى، لأن الله ذكرها في القرآن، مع أن هذا احتمال بعيد. قوله: باب صدقة الفطر: ۱ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرَ أجمعوا على مشروعيتها، وقد تكاثرت بذلك الأحاديث، وأما في القرآن، فلم يصرح بذكرها فيه، بل فيه تلميح وإشارة، كما استنبط ذلك بعضهم من قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ مَن تزكَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: ١٤، ١٥] قال: تزگی : أدى زكاة الفطر، وقوله: و فَصَلَّى ) أي : صلاة عيد الفطر ، ولكن الصحيح أنه ليس مختصا بذلك، بل عام لأنواع الزكاة، والصلاة وصدقة الفطر داخلة في ذلك. (10
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.