٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ / ...
:
٢٤١
والصحيح أنه لا يشترط أن عليه علامة كفار ، بل أن يعلم أنه ليس لقطة، وذلك
كالمال الذي يتيقن عدم وجود صاحبه، فيجب فيه الخمس.
فتمت بذلك أحوال الزكاة أربعة، وهي على قدر المؤنة والكلفة، فيجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر؛ لأن فيه كلفة وخطرا، وقد لا يدرك الإنسان الربع، ويجب في الحبوب والثمار ونحوها نصف العشر تارة، والعشر كاملا تارة على ما تقدم، وفي الركاز
الخمس.
واختلفوا فيه هل مصرفه مصرف الفيء، أنه لمصالح المسلمين العامة، أو أنه زكاة فيكون لأهل الزكاة الثمانية؟
[٥/١٧٤] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ اللهُ عَلَى الصَّدَقَةِ. ضي فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيل، إلا أَنْ كَانَ فَقِيرًا : فَأَغْنَاهُ الله تعالى؟ وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبيل الله . وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا (۱). [ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ! أمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟)] (٢).
قوله: في حديث أبي هريرة: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ»، أي: عاملا فقبض الزكاة من الناس إلا ثلاثة، ولهذا شكوا إلى رسول الله ، فقيل: منع ابن جميل
(۱) زاد مسلم «لها».
(٢) أخرجه البخاري (١٤٦٨) ، وبدل ما بين القوسين: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة وعنده: «فهي عليه» بدلا من «فهي علي، وليس عنده ما بين المعكوفين، ومسلم (۹۸۳) واللفظ له.
قال الزركشي في (النكت) (ص: ١٦٩): قوله: «أما العباس فهي علي ومثلها معها لم يروه البخاري، بهذا اللفظ، بل
لفظه: «وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهي عليه صدقة، ومثلها معها وليس عنده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ولا قوله: «أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه وقد نبه الحافظ الضياء في «أحكامه» لذلك، فساق الحديث بتمامه، ثم قال: رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، وليس في رواية البخاري ذكر عمر، وعنده: (وأما العباس عم رسول الله له فهي عليه صدقة ومثلها معها وليس عنده قوله : «أما شعرت...» إلى آخر الحديث.
"
ص ٢٤١