التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٢٩

٣- كِتَابِ الْجَنَائِز / .... ۲۲۹ في هذا الحديث: «ليس منا من ضرب الخدود...» إلخ، ونحو ذلك من النصوص التي يظهر منها الخلود في النار ، والخروج من دائرة الإسلام بفعل ذلك الذنب الذي لا يكفر الإنسان بفعله. وسبب اختلافهم: أن السلف الصالح أجمعوا على أنه لا يخلد في النار من معه بعة أصل الإيمان، وأنه لا يخرج من الدين جملة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة. ومن خرج عن هذا المذهب فقد دخل بمذهب إحدى الطائفتين: المُفرطين، أو المفرطين؛ إما مذهب الخوارج وإما مذهب المعتزلة، فلهذا اختلف الأئمة رحمهم الله في معنى هذه الأحاديث اختلافا طويلا عريضًا. لكن الصواب الذي لا صواب غيره، وهو الذي يجمع النصوص كلها، ولا يضرب بعضها ببعض، هو أن يُقال: إن الإيمان نوعان: نوع يمنع من دخول النار، ونوع لا يمنع من دخولها، ولكن يمنع من الخلود فيها. فمن كمل إيمانه فهو الذي حصل له النوعان والإيمان المنفي في هذه الأحاديث هو الإيمان الكامل الذي يمنع من دخول النار. ولهذا قال شيخ الإسلام الله: إن الأشياء لها شروط وموانع؛ فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه فإذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب، ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله، وأكبر الموانع: وجود الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار؛ فالقاتل - وإن دخل النار - ؛ فإنه لا يخلد فيها ما دام معه أصل الإيمان؛ لأن القتل - وإن كان موجبًا للخلود فيها ، فالإيمان مانع من الخلود فيها، والبراءة منه. وقوله: «ليس منا ؛ أي: في هذه الأحوال المخالفة لأحوال المؤمنين. [١٤/١٦٩] عَن أَبي هُرَيْرَةَ تَعَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى ى
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.