التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢١٨

i التعليقات على عمدة الأحكام ۲۱۸ «سَحُولِيَّة» قيل: إلى بليدة في اليمن تعمل فيها هذه الثياب، وقيل: إلى ساحل البحر. «لَيْسَ فِيهَا قَمِيصُ وَلَا عِمَامَةٌ ؛ أي: أنها ثلاث لفائف. ففي هذا الحديث: استحباب أن يكون الكفن أبيض (۱) ، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وأن يكون كفن الرجل ثلاث لفائف؛ تبسط ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها بعد ما ينظف ويبخر وينشف وكل موضع يتطهر فيه بالماء فلا يستحب له التنشيف، إلا في هذا الموضع؛ لأن في تكفينه وفيه رطوبة ضررًا؛ لأنه يسرع إليه الفساد. ويوضع عليها مستلقياً، ويجعل من الحنوط في قطن على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ثم يدرج فيها، وتلف كل واحدة وحدها؛ بأن يوضع طرف كل واحدة على طرفها الآخر، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لشرفه، ثم يعقدها؛ ليكون أكمل في الستر، ثم تحل في القبر ؛ لأنها حاجة مؤقتة، ولا معنى في بقاء العقد بعد وضعه في القبر. [ ٥/١٦٠] عَن أُمْ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِن كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَضْتُنَّ فَآذَنَنِي». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ - يَعْنِي إِزَارَهُ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ سَبْعًا» (۳). وَقَالَ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (٤) وَأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا (۱) قال العلامة السعدي : الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة». (منهج السالكين» (٥٤). (٢) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (۹۳۹) وليس عنده قوله: «يعني إزاره». (۳) أخرجه البخاري ( ١٢٥٤ و ١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩). (٤) أخرجه البخاري (١٦٧)، ومسلم (۹۳۹).
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.