التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢١٦

٢١٦ التعليقات على عمدة الأحكام وقيل : تشرع لمصلحة؛ كما إذا كان الميت ملكًا صالحًا، أو كان عالما، أو صاحب خير وفضل، ونحو ذلك، وأما إذا كان من سائر الناس فلا تشرع؛ فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل غائب يموت، وإنما كان يصلي على الخواص؛ كالنجاشي ونحوه، وهذا القول أصح الأقوال، وهو الذي عليه عمل أهل نجد اليوم. ومنها: مشروعية التكبيرات الأربع؛ فيقرأ بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد وبعد الثالثة يدعو للميت بما ورد «اللهم اغفر لحينا وميتنا... » (۱) إلخ، ثم يكبر الرابعة ويمكث بعدها قليلا، ولا يدعو بشيء، ثم يسلم. وفيه مشروعية الصفوف في الصلاة على الميت. [۲/۱۵۷] عَن جَابِرِ الله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ الصف في [٢/١٥٧] الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثِ (٢). قوله في حديث جابر: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفٌ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِثِ». فيه: مشروعية الصلاة على الميت كما تقدم؛ فإن الصلاة عليه مصلحة له، وللحي، فهي دعاء له وشفاعة، وهو في هذه الحالة أحوج ما كان إلى الدعاء، وفيها مصلحة للحي؛ فقد ورد كما يأتي: أنه من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن، فله قيراطان» (۳) ، وورد أن أصغرهما مثل أحد، ومثل الجبل العظيم. ويختلف الأجر باختلاف المصلين وإخلاصهم، وباختلاف المصلى عليه؛ فقد ورد (1) أخرجه أحمد (٢ (٣٦٨) ، وأبو داود (۳۲۰۳)، والترمذي (١٠٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي) (١٠٣٥). (م) أخرجه البخاري (۱۳۱۷) واللفظ له، ومسلم (٩٥٢) وليس عنده قوله: فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعنده: فصففنا صفين». (۳) أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.