التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٩٧

-٢- كِتَابُ الصَّلاَةِ / ٢١- بَابُ صَلَاةِ الْكُوفِ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدًا وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا (۱). وَفِي لَفْظ: «فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» (٢) . ۱۹۷ قوله في حديث عائشة للهلال: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ الله ... إلخ. هذا حديث أجمع ما ورد في صلاة الكسوف. فبحسبه. وفيه: مشروعية تطويلها بحسب الكسوف؛ إن كان كليًّا، فتطول جدًّا، وإن كان جزئياً وفيه: أنها تشتمل على أربع ركعات، وأربع سجدات، وما ورد على غير هذه الصفة، فغلط من الرواة؛ كما تقدم من قول الإمام أحمد والبخاري، وكثير من الحفاظ. وفيه أنه خطب. وهل هي خطبة لازمة لصلاة الكسوف؛ كخطبتي الجمعة والعيد، فتستحب أو عارضة كسائر الخطب، فلا تستحب إلا لعارض؟ على قولين فمذهب الشافعي: أنها تستحب لها مطلقا. ومذهب أحمد أنها لا تستحب؛ لأن سبب خطبته أنه كان عادتهم في الجاهلية إذا وقع الكسوف، قالوا: إنه لحادث في الأرض؛ إما موت عظيم أو ولادة عظيم. و من المصادفات العجيبة أن الكسوف وقع يوم موت إبراهيم ابن النبي ، فقالوا: إن الكسوف وقع لموت إبراهيم، على عادتهم ، وما تقرر عندهم، فهذا احتاج أن يبين لهم أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته فكانت خطبته عارضة، فلا تستحب بعد ذلك؛ لأن المسلمين علموا ذلك، فكل من بلغته هذه الأحاديث آمن بها وصدق واعتقد ما (1) أخرجه البخاري (١٠٤٤) واللفظ له، ومسلم (٩٠١). (٢) أخرجه البخاري (١٣٤٦) وعنده : ( في أربع ) بدلاً من: (وأربع»، ومسلم (۹۰۱).
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.