التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٨١

٢ - كِتَابُ الصَّلاَةِ / ١٩- بَابُ الْجُمُعَةِ ۱۸۱ ومنها: أن الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى ذلك، ولا يقطع ذلك عليه خطبته، فإذا فرغ مضى في خطبته. ومنها مشروعية الخطبة وهي شرط لصلاة الجمعة، ولهذا داوم على فعلها وخلفاؤه من بعده، ولم يزل عمل المسلمين على ذلك، ولهذا قال في حديث ابن عمر: كان النبي يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس». أجمع المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة، واتفقوا على أن من شرطها الوعظ وتذكير الناس، والأمر بالتقوى؛ لأنها لا تسمى خطبة إلا بذلك، واختلفوا فيما سوى هذا الشرط؛ فمذهب الإمام أحمد يشترط لهما - مع ما تقدَّم -: حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله تعالى. وفيه: مشروعية الخطبة قائمًا؛ لأنه أبلغ. وفيه أنه يستحب الفصل بينهما بجلوس. وكانت خطبته ل و لازمة ؛ كخطبتي الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك. وعارضة؛ فإذا حدث أمر يوجب ذلك، جمع الناس وخطبهم، وكان في خطبتي الجمعة ونحوهما يقصر الخطبة؛ لأنه أرغب للناس، وأحفظ لهم، وأما العوارض، فبقدر اللازم. [٥/١٣٨] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ لله : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ يَوْمَ . الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (۱). صلى الله عليه وسلم قوله في حديث أبي هريرة: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ : (1) أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١).
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.