التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٥٣

٢- كِتَابُ الصَّلَاةِ / ١٣- بَاب جَامِعٌ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (۱) . ١٥٣ قوله في حديث أبي هريرة: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»: هذا للرجل؛ لأن عورته من السرة إلى الركبة، ولا خلاف في مشروعية ستر البدن، وأخذ الزينة في الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿بَبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:۳۱] أي: عند كل صلاة (٢). واختلف في وجوب ستر العاتق (۳) ؛ مذهب أحمد الله: أنه يجب ستره في الفرض خاصة؛ لهذا الحديث، ولأن الفرض أغلظ من النفل ، واختص دونه بمسائل، مرجعها كلها إلى التيسير في النفل ؛ كالقيام ركن في الفرض دون النفل ونحو ذلك. وقال الجمهور - ومنهم الأئمة الثلاثة - إن ستر أحد العاتقين سنة في الفرض والنفل، وهو الصحيح، وأجمعوا على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة؛ فمن صلَّى عُريانا، وهو يقدر على السترة ، لم تصح صلاته، وأما المرأة، فكلها عورة إلا وجهها. وعن أحمد إلا وجهها وكفيها وقدميها. [۸/۱۱۸] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله لا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن أَكَلَ نُومًا أَوْ بَصَلًا. (1) أخرجه البخاري (٣٥٩) وليس عنده: «منه»، ومسلم (٥١٦) وعنده: «عاتقيه» بدلا من: عاتقه». (۲) قال العلامة السعدي الله: «أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس». «تفسير السعدي» (۲۸۷). (۳) قال العلامة السعدي الله: «الصحيح: أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) يفسره حديث جابر: «إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فائزر به، أو فخالف بين طرفيه»؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله كما هو قول جمهور العلماء». «المختارات الجلية» .(۲۹)
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.