التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٤٨

١٤٨ التعليقات على عمدة الأحكام بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَن الْكَلامِ (۱). قوله في حديث زيد بن أرقم : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ .... إلخ. فيه : النهي عن الكلام في الصلاة؛ لأنه يخالف مقصودها، والقنوت هو دوام الطاعة بخضوع، وقد أمر في الصلاة بالسكوت والسكون. ومبطلات الصلاة ثلاثة، وما سواها لم يثبت الأول: الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة. وقولنا: (واجب) يعم الركن والشرط والواجب. فإن قيل : ينتقض هذا بمن ترك شيئًا من الواجبات ساهيًا أو جاهلا؟ قيل: لا ينتقض؛ لأنه لا يكون واجبًا إلا مع الذكر. فإن قيل: ينتقض أيضًا بمن عجز عن بعض الأركان أو الشروط أو الواجبات؟ قيل: لا ينتقض؛ لأنه لا يكون واجبًا إلا مع القدرة عليه. الثالث من مبطلات الصلاة: القهقهة (٢) ، بخلاف التبسم؛ فإنه مكروه، وما ذكر سوى هذا كالتنحنح، والتأوه، والتنجم إذا بان حرفان؛ قياسًا على الكلام، فلا يبطلها؛ لأن شرط القياس مساواة فرع الأصل، وليس بينهما مساواة، وأيضًا: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنحنح كما قال علي والله لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار؛ فإذا دخلت وهو يصلي، تنحنح لي، وإلَّا، أذن لي. فإن تكلم ساهيًا أو جاهلا، لم تبطل صلاته على الصحيح. (1) أخرجه البخاري (۱۴) وعنده: «أحدنا» بدلا من الرجل»، وليس عنده قوله : وهو إلى جنبه»، ولا ونهينا عن الكلام، ومسلم (٥٣٩) واللفظ له. قال الزركشي في (النكت) (ص: ١١٢): لم يقل البخاري: ونهينا عن الكلام، وإنما هي من أفراد مسلم. (۲) قال العلامة السعدي رحمة الله: القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب». «تفسير السعدي» (٦٠٢).
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.