التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٤٢

١٤٢ التعليقات على عمدة الأحكام وقسم يباح، وهو إذا كانت يسيرة لحاجة. وقسم يشرع، وهو إذا كانت لأمر مشروع؛ كالتقدم للمكان الفاضل، وكتقدم الصف المؤخر، وتأخر المقدم في أحد أوجه في صلاة الخوف، ونحو ذلك. وإن كانت الزيادة من جنس الصلاة؛ كزيادة ركوع وسجود وقيام، ونحو ذلك، فإنه يلزمه الرجوع من حين أن يذكر، ويلزمه سجود السهو. وأما الشك؛ فلا يخلو إما أن يكون بعد السلام، أو قبله. فإن كان بعده، فلا يلتفت إليه، وكذا إذا كثرت الشكوك معه. وإن كان في الصلاة؛ فإن شكٍّ في ترك ركن، فكتركه، وإن شك في ترك واجب، فهل يلزمه سجود أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد؛ المذهب: لا يلزمه. وإن شك في زيادة؛ فإن كان وقت فعلها، فعليه سجود السهو، وإلا، فلا شيء عـ «تتمة »: عليه. لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده، وأما الأفضل، فإنه قبل السلام، إلا في مسألتين: الأولى: إذا سلم عن نقص؛ فإنه - كما تقدم - يستحب أن يكون بعد السلام، فيأتي بما ترك، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو، وهل يتشهد أم لا ؛ فيه خلاف، والصحيح: الجواز فعلا وتركا، ثم يسلم. الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، سواء إمامًا أو منفردًا على الصحيح، ففي هذا السجود بعد السلام. يستحب وإن سها المأموم؛ فإن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، تحمل الإمام عنه سجود السهو، وإلا، لزمه . .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.