التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٣٧

كِتَابُ الصَّلاَةِ / ١٠ - بَابُ تَرْكِ الْجَهْر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم ١٣٧ م ۱۳۷ زمن أمير المؤمنين عثمان على جمع المصحف، جمعوه، ولم يدخلوا فيه غيره، لا أسماء السور، ولا أحزاب ولا أعشار ولا غيرها وجعلوا البسملة معه، فبهذا يعلم أنها من القرآن. والدليل أنها ليست من كل سورة بعينها أنهم جعلوها سطرًا واحدا فاصلة بين السور، ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها، ولا للتي بعدها، ولم يجعلوها قبل براءة، قيل: لأنها سورة غضب، ولهذا تسمي الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. وقيل: لأنها تابعة للأنفال. والظاهر - والله أعلم - : أنهم شكوا هل هما سورة واحدة، أو سورتان؟ ففصلوا بينهما؛ لاحتمال أنهما سورتان، ولم يجعلوا البسملة قبلها؛ لاحتمال أنها سورة واحدة. وكان الشافعي يستحب الجهر بها في الجهرية؛ لأنه يرى أنها من الفاتحة؛ خلافا للأئمة الثلاثة، وأما في السرية، فلا خلاف في الإسرار بها كالقراءة (۱) . والصحيح: عدم الجهر بها كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، ومن أعل هذا الحديث فليس معه دليل؛ لأنه متفق عليه، وألفاظه يصدق بعضها بعضًا. قال شيخ الإسلام ولم يثبت حديث عن النبي الله بالجهر بها من وجه صحيح، ولما قدم الدارقطني مصر، صنف كتاباً في هذه المسألة ذكر فيه أحاديث وآثارا في الجهر بها، فسئل عن الأحاديث التي فيه فقال: كلها ليست بصحيحة وسئل عن الآثار التي فيه فقال: بعضها صحيح، وبعضها ليس بصحيح. اهـ. (۱) قال العلامة السعدي رحم الله: «الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء، والنوافل كالتراويح ؛ حكم الجهر بالبسملة فيها حكمها في الفاتحة من غير فرق، فكما دلت الدلائل الكثيرة أن المشروع في البسملة الإسرار حتى في الجهرية فغيرها من باب أولى، وهذا من حكمة الإسرار، أنها إذا عدت آيات القرآن فالبسملة آية منها، وإذا عدت آيات كل سورة لم تعد منها فميزت بإسرارها، والله أعلم الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» (۷۹).
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.