التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٣٣

-۲- كِتَابُ الصَّلاةِ / ٩- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ۱۳۳ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَة (۱). قوله في حديث أبي قتادة: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ.... إلخ. فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واستحباب قراءة سورة بعدها في الأوليين واستحباب إفرادها في الأخريين، أو الأخيرة إن كانت ثلاثية. وأما الوتر، فيستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في جميع ركعاته – ولو كان ثلاثا، أو خمسًا، أو سبعا، أو تسعًا، أو إحدى عشر -. وفيه: استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة - كما تقدم -. وفيه: استحباب إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لأن المصلين يكونون فيها أنشط، ولأجل أن يدرك الصلاة من أولها من كان حريصًا على ذلك، ولهذا استحب انتظار الداخل، ما لم يشق على من مع الإمام، ومن انتظاره إطالة القراءة. وفيه استحباب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر؛ لقوله: يسمع الآية أحيانًا. وفيه: إطالة صلاة الصبح، والأولى أكثر من الثانية. [٣/٩٩] عَن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ نهى اللهُ (د) بالطُّورِ (٢). قوله في حديث جبير بن مطعم: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ». فيه : أنه لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض (1) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١)، بنحوه. (٢) أخرجه البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣).
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.