۱۳۰
التعليقات على عمدة الأحكام
ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلَّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» - ثَلاثًا فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلَّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلَّهَا» (۱).
قوله في حديث أبي هريرة: «فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ.... إلخ: هذا الحديث يسمّى: حديث المسيء في صلاته؛ لأنه لم يحسن أفعال الصلاة؛ لجهله، وليس
بآثم، وقد أجمع العلماء على أن جميع ما في هذا الحديث من أركان الصلاة.
قوله: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ». فيه ركنية القيام ، وهو ركن في الفرض خاصة. وقوله: «فَكَبِّرُ»، وهذه تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة بدونها، وهي ركن
بالإجماع.
وقوله: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» أي: مع الفاتحة. وأما الفاتحة، فهي ركن لا بد من قراءتها، وهذا عام يخص بالأحاديث التي فيها
وجوب قراءة الفاتحة.
والذي لا يحسن الفاتحة يسبح ويحمد ويكبر، فيقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكان قراءة الفاتحة، ومن
يحسن بعضها يكرره بقدرها. وقال بعض الأئمة: يجزي قراءة ما تيسر، ولو من غير الفاتحة، وهذا القول ضعيف
محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها.
ويستحب القراءة مع الفاتحة في الفجر سورة من طوال المفصل؛ وهو من ق ) امع [سورة ق ] إلى عَمَ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [سورة النبأ]، وفي المغرب من قصاره؛ وهو من الضحى
(1) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
ص ١٣٠