1
التعليقات على عمدة الأحكام
١٢٤
يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّىٰ يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ (۱).
قوله في حديث أبي هريرة: «إذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ .... إلخ.
فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقالات، وهو من مفردات مذهب أحمد، وغيره من الأئمة يرى استحبابها، والصحيح مذهب أحمد؛ للأحاديث، وللحكم الكثيرة في ذلك،
وهو من شعار الصلاة ، وكان رسول الله يداوم على ذلك هو وخلفاؤه من بعده، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي
» (م)
[٦/٨٧] عَن مُطَرْفِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّيْتُ أَنا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ (۳).
قوله في حديث مطرف: (صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٌّ .... إلخ. فيه: أن الأئمة كانوا يُسِرُّون بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام من قديم، وأن رسول الله يجهر بذلك؛ لأن عليا ذكرهم صلاة النبي الله لما جهر بذلك، فكأنهم قد نسوها،
فنگرهم.
[۷/۸۸] عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ لال لها :قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجَدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجَدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا
(1) أخرجه البخاري (۷۸۹ و ۷۹۵ و ۸۰۳) ، ومسلم (۳۹۲).
(م) أخرجه البخاري (٦٣١).
(۳) أخرجه البخاري ( ٧٨٦) و ٨٢٦) ، ومسلم (۱۳۹۳) وعنده: انصرف من الصلاة» بدلا من: «قضى الصلاة».
ص ١٢٤