التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١١٠

۱۱۰ التعليقات على عمدة الأحكام وهل الاتباع بالأفعال والنيات، أم بالأفعال فقط؟ أما الأفعال، فالاتباع فيها واجب بالاتفاق، وأما النيات فاختلف فيما إذا انتم مفترض بمتنفل، هل يصح، أم لا؟ على قولين: الصحيح: جواز ذلك؛ لأن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم ، و رسول الله وهو يعلم بذلك، ولم ينكر عليه. والذين لا يُجَوِّزون ذلك يستدلون بهذا الحديث، وفي الاستدلال به فيه نظر؛ لأن المراد بذلك الاختلاف الظاهر، ولأنهم أيضًا اتفقوا على جواز الاختلاف في بعض الصور، فاتفقوا على جواز إمامة المفترض بالمتنفل، وليس بينهما فرق. فالصحيح: جواز الاختلاف بالنية؛ فيجوز إمامة المفترض بالمتنفل، وعكسها وتجوز إمامة الصبي بالبالغ، وعكسه؛ كمصافته، وتجوز إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو العشاء إذا لم تختلف أفعالهما. وقوله: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ». واشترطوا على المشهور شروطًا، فقالوا : إذا كان إمام الحي - أي: الراتب – المرجو زوال علته، وافتتح بهم الصلاة جالسا. والصحيح أنه عام؛ لعموم الحديث، وأنه سواء الراتب وغيره، افتتح بهم جالسا أو قائما، ثم اعتل فجلس. وفيه: أن المتابعة ألزم من كثير من واجبات الصلاة؛ لأنه أمرهم بترك القيام، مع أنه ركن من أركان الصلاة لأجل متابعة الإمام. وقال بعضهم: إذا كان الإنسان يعجز عن القيام إذا حضر الجماعة، ويقدر عليه إذا صلى في بيته، فهو مخيَّر؛ لأنه في كل يترك واجبا، ويفعل واجبًا. ويدل هذا الحديث على أنه يشرع له الصلاة مع الجماعة، ولو صلّى قاعدًا؛ لأنه أجاز الصلاة للقادر قاعدًا لأجل الجماعة، فجوازه للعاجز أولى.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.