رسالة في تحقيق البدعة - المعلمي — الصفحة ٧١

صدع الدجنَّة في فصل البدعة عن السنَّة ۷۱ أقول: وهذا التفسير أحسن من التفسير السابق وإن كان المآل واحداً، ولك أن تقول في تعريف البدعة: هي كل أمر ألصق بالدين ولم يكن مـــن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفعل ولا بالقوة فقولك: ولا بالقوة يخرج به كل ما لم يقع في العهد النبوي لعدم المقتضى أو لوجود مانع؛ إذ قد قام الدليل على أنه لو وجد المقتضي أو زال المانع لما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من هديه بالقوة. النبي صلى الله ولك أن تستغني بقولك: كل أمر ألصق بالدين، ولم يكن مــــن هــدي عليه وآله وسلم، فإن هديه هو سنته، والدليل على أمر أنه من الدين وأنه إنما تركه صلى الله عليه وآله وسلم لعدم مقتضيه، أو لوجود مانع عنه في حياته لا بد أن يكون ذلك الدليل من أقسام السنة، وأبلغ من هذا كله أن يقال: إن كلمتي البدعة والمحدثة الواردتين في الأحاديث باقيتان على معناهما اللغوي، ولكن ليس المراد بهما صورة الفعل، وإنما المراد الحكم المزعوم له وجوباً، أو ندباً، أو غيرهما من الأحكام الشرعية التكليفيـــة والوضعية. /١٤] فمن زعم أن التختم بالعقيق واجب، أو مندوب أو حرام أو مكروه، فقد ابتدع؛ لأن هذا الحكم الذي زعمه محدث، وهكذا من زعم أن شرب قليل الخمر مباح لمن وثق من نفسه أن قليله لا يجره إلى كثيره فقد وهو الإباحة لأن هذا الحكم ابتدع؛ في تلك الحال محدث، وكذا من أن الغنى شرط لصحة النكاح أو سبب تام لوجوبه أو مانع من وجوب زعم ― صوم رمضان أو أن صوم من شرب الدواء عمداً صحيح أو أن صوم من
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.