الجـ
ثالث
٥٨٥
(د) فوائد الحديث :
۱ - وجوب طواف الوداع على كل من حج أو اعتمر إذا أراد الخروج من مكة (١)
٢- وجوب جعل طواف الوداع آخر شيء
-- سقوط طواف الوداع عن الحائض
٤ - تيسير الشريعة الإسلامية
-0
عظم حرمة الكعبة
(۱) قد يقول قائل : إن الحديث لا يدل على وجوب طواف الوداع على المعتمر ؛ لأن النبي علم ، أمر به في حجة الوداع ، ولم يحفظ عنه أنه طاف للوداع في عمرة القضاء ، ولا في عمرة الجعرانة
والجواب على ذلك أن يقال : إن إيجاب طواف الوداع لم يكن إلا في حجة الوداع ، فعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كانتا قبل الإيجاب، على أن في عمرة الجعرانة مسقطا للوجوب ، لو فرض سبقه ، وهو : أن النبي عالم لم يقم بعد انقضاء نسكه بمكة فطوافه للعمرة مجزئ ، قال البخاري في صحيحه : لباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ، ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ؟ ) ثم ذكر حديث اعتمار عائشة ليلة خروج النبي م إلى المدينة ، قال شارحه ابن حجر في الفتح » ( ج ۳، ص ٦١٢) ، المطبعة السلفية نقلاً عن ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده ، أنه يجزئه : ( من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت»، وذكر حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي علم : «من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت وأعلمه بأن الحجاج خولف في بعض هذا الإسناد ، لكنه لم يذكر المخالف ، ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر ، عموم قوله : «واصنع في عمرتك، كما تصنع في حجك في جواب من قال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ وهذا العموم لا يخرج منه إلا ما دل الدليل على استثنائه ، كالوقوف والمبيت ، والرمي ، ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر من حيث المعنى : أن كلاً من الحاج والمعتمر ناسك ، حيا البيت عند قدومه بالطواف ، فليشتركا في تحيته عند خروجهما بالوداع ، والله أعلم
ص ٥٨٥