تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٥٨٥

الجـ ثالث ٥٨٥ (د) فوائد الحديث : ۱ - وجوب طواف الوداع على كل من حج أو اعتمر إذا أراد الخروج من مكة (١) ٢- وجوب جعل طواف الوداع آخر شيء -- سقوط طواف الوداع عن الحائض ٤ - تيسير الشريعة الإسلامية -0 عظم حرمة الكعبة (۱) قد يقول قائل : إن الحديث لا يدل على وجوب طواف الوداع على المعتمر ؛ لأن النبي علم ، أمر به في حجة الوداع ، ولم يحفظ عنه أنه طاف للوداع في عمرة القضاء ، ولا في عمرة الجعرانة والجواب على ذلك أن يقال : إن إيجاب طواف الوداع لم يكن إلا في حجة الوداع ، فعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كانتا قبل الإيجاب، على أن في عمرة الجعرانة مسقطا للوجوب ، لو فرض سبقه ، وهو : أن النبي عالم لم يقم بعد انقضاء نسكه بمكة فطوافه للعمرة مجزئ ، قال البخاري في صحيحه : لباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ، ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ؟ ) ثم ذكر حديث اعتمار عائشة ليلة خروج النبي م إلى المدينة ، قال شارحه ابن حجر في الفتح » ( ج ۳، ص ٦١٢) ، المطبعة السلفية نقلاً عن ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده ، أنه يجزئه : ( من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت»، وذكر حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي علم : «من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت وأعلمه بأن الحجاج خولف في بعض هذا الإسناد ، لكنه لم يذكر المخالف ، ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر ، عموم قوله : «واصنع في عمرتك، كما تصنع في حجك في جواب من قال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ وهذا العموم لا يخرج منه إلا ما دل الدليل على استثنائه ، كالوقوف والمبيت ، والرمي ، ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر من حيث المعنى : أن كلاً من الحاج والمعتمر ناسك ، حيا البيت عند قدومه بالطواف ، فليشتركا في تحيته عند خروجهما بالوداع ، والله أعلم
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.