ء الثالث
. الحديث السادس
٤٣٧
١٨٦ - عن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان
الشرح
الراوي: عائشة . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸)
(أ) موضوع الحديث : حكم تأخير قضاء رمضان
(ب) شرح الكلمات :
كان : فعل ماض ناقص، واسمها ضمير الشأن أما خبرها فهو جملة «يكون
على الصوم" . فما أستطيع : فما أقدر
أن أقضيه : أن أصومه قضاء
(ج) الشرح الإجمالي : تخبر عائشة الا الله أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان تفطره للعذر من حيض أو غيره، فتؤخر إلى شعبان، ثم تصومه قبل رمضان الثاني، وقد بينت عذرها في ذلك؛ أنها لا تستطيع القضاء بيسر وسهولة إلا في شعبان؛ حيث لابد من القضاء حينئذ (د) فوائد الحديث :
-
١٨٦
۱- جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان ٢ - إن الأولى المبادرة بالقضاء؛ لأن عائشة اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني؛ لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية. ٤- الاعتذار من فعل خلاف الأولى؛ لدفع التهمة عن نفسه؛ ولئلا يقتدى به
رواه البخاري برقم (١٨٤١) ، ومسلم برقم (١١٤٦) ، باب قضاء رمضان في شعبان لقضاء الصوم بالنسبة للمرأة وقت موسع كما ثبت ذلك عن عائشة بالله، ولها أن تؤخر ما عليها من صوم إلى شعبان القادم
فعن أبي سلمة نيا قال سمعت عائشة تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان . قال يحيى الشغل من رسول الله ، أو برسول الله . رواه البخاري برقم (١٨٤٩)، باب متى يقضى قضاء ،رمضان ومسلم برقم (١١٤٦)، باب قضاء رمضان في شعبان قال النووي : كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب . «شرح النووي» (۲۲/۸) وقال ابن حجر : وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير . «فتح الباري» (١٨٩/٤)
ص ٤٣٧