سمي
٣٦
تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام
باب دخول الخلاء والاستطابة -
الخلاء بالمد المكان الخالي والمراد هنا : المكان المعد لقضاء حاجته: البول أو الغائط، به؛ لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها .
والاستطابة طلب الطيب، والمراد بها هنا تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء ؛ لأنه طيب المحل من الخبث الطارئ عليه.
(1)
والشريعة الإسلامية - والله الحمد - كاملة في العبادات والمعاملات، والآداب، والأخلاق، فما من شيء ينفع الناس في ذلك إلا بينته أيضاً وحذرت منه، وفي صحيح مسلم عن سلمان له : أن المشركين قالوا له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة الغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
. الحديث الأول .
١١- عن أنس بن مالك يا الله أن النبي اعلام كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني
أعوذ بك من الخبث والخبائث .
(1) أخرجه مسلم برقم (٢٦٢)، باب: الاستطابة.
على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهى
قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين عند تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال أصحابنا ويستحب يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان في القبل، وأمكنه وضع الحجر على الأرض، أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك، واضطر إلى حمل الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب (شرح مسلم» (١٥٦/٣). 11 - أخرجه البخاري برقم (١٤٢) باب ما يقول عند الخلاء ومسلم برقم (۳۷۵) باب: ما يقول إذا أراد دخول
الخلاء.
قال النووي: وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله أعلم. شرح مسلم» (٧١/٤). عن أنس قال: ثم دخل النبي على الله علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال: «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت صلاة فصلى بنه فقال رجل الثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله، خويدمك ادع الله له قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال الله : «اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه». أخرجه البخاري برقم (٥٩٨٤) باب: دعوة النبي . لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله ومسلم برقم (٦٥٨) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات
ص ٣٦