شرح القواعد الاربع — الصفحة ٥٠

للإمام محمد بن عبد الوهاب تقوم مصالحهم وأعوانهم وأنصارهم، فقيام أمر الملول والكبراء بهم فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعته ويخافون إن لم يقبلوا شفاعتهم أن تنقص طاعتهم لهم فيذهبور عنهم فلا يجدون غيرهم . فلا يجدون بدا من قبول شفاعته فأما الله فهو غني غناه من لوازم ذاته وما سواه فقير إليه بذات . قال تعالى : ( لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ فأخبر أن حال ملكه للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده وأن أحد لا يشفع عنده إلا بإذنه فإنه ليس بشريك بل مملوك محضر (1) بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم من بعض " . المصنف أنَّ شرك الأولين كان سببه طلب ولما وضح الشفاعة : بيّن أنَّ النصوص دلت على أنَّ الشفاعة على نوعين: ١ - الشفاعة المنفية : وهي التي نفاها الله تعالى وأثبته (۱) إغاثة اللهفان ( ٢٠٣/١ - ٢٠٤ ) ، ينظر تفسير السعدي ( ۷۱۸ ) .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.