شرح القواعد الاربع — الصفحة ٢٣

شرح القواعد الأربع ۲۳ كقوله تعالى : ( وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴾ فليس هو نفياً لما قد سمی وهي عبادةً على وجه التقييد بل هو نفي للعبادة المطلقة المقبولة التي من عند الله ) المقبولة فعلم أنَّ مراد المصنف نفي العبادة المطلقة وهي التي هي من عند الله ليس نفياً للعبادة على وجه التقييد. قوله: (فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها): شرع المصنف - رحمه الله – في بيان الأحكام المترتبة على الشرك في العبادة فبيَّن الحكم الأول وهو فساد العبادة فمتى خالط الشرك العبادة أفسدها، فلو أحرم شخص (١) الفتاوى ( ١٦ / ٥٧٣ ) ، قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : ( هذا التفصيل لا يفيد الفرق الذي أراده المؤلف فالفرق هو أن العبادة في اللغة تطلق على كل معبود إذا قصد بذلك ولكن العبادة في الشرع لا تكون عبادة إلا إذا كانت توحيدا وهي أن تكون خاصة الله فهذا هو الفرق وليس الفرق الإطلاق والتقييد ) .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.