عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب (ط. الصحابة) — الصفحة ٣٤٧

٣٤٧ كتاب البيوع في ( * فيه وقال البخاري: «ومن وقع في الشبهات كراع يرعى» وعنده يوشك أن يواقعه وفي رواية (ق) ۱۰۵ -أ) لمسلم أولها الحلال والحرام» وآخرها يوشك أن يقع فيه وتتمة الرواية الأولى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله - زاد البخاري: في أرضه - محارمه ألا وإن في الجسد مضغة ... إلى آخره، وذكر المصنف في لفظ الترمذي أوشك أن يواقعه والذي فيه «يوشك» وأما أبو داود فلفظه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» أحيانا يقول -يعني الراوي - : مشتبهة وكذا لفظ النسائي إلا أنه قال : وإن بين ذلك أموراً مشتبهات» قال : وربما قال : وإن بين ذلك أموراً مشتبهة قالا : وسأضرب لكم ذلك مثلا إنَّ الله حَمَى حمى وقال المصنف فيه : وإنه من يرتع » والذي في أبي داود » من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه وعند النسائي «أن يخالط الحمى قال : وربما قال : إنه من يرع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . . . » إلى آخره، ثم رواه أبو داود بسند آخر وقال : بهذا الحديث ، قال : وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه قلت : وهذا على نزع الخافض ، قال : «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»، وهذا آخر هذه الرواية، وأولها إحالة على الرواية الأولى، وليس للنسائي غير الرواية التي قبلها لا الأخيرة التي عزاها توهماً إليه وإلى البخاري وإنما هي للبخاري فقط ؛ لكن في آخرها «من يرتع بلا واو والحاصل أنه ينبغي له أن يقول : ولفظ النسائي ورواية أبي داود كذا وكذا . ولو حذف قوله أولا في العزو إلى أبي داود باختصار أو قدمه على لفظ الترمذي لكونه بمعنى السياق المصدر به، أو قدم ذكر ابن ماجه قبله لكان أولى وأسلم ؛ لكنه لا يقصد في الغالب إلا أصل الحديث ويسوقه بالمعنى ، ويأتي باللف والنشر ولا يستوعب ألفاظ الأئمة، ولا من مصنف واحد مما ذكره في الديباجة إلا نادرا - كما ترى .
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.