۱۹۹
كتاب الصدقات
ثم قال : قال أبو بكر بن أبي عاصم هذا خبر ثابت من جهة النقل هذا ما ذكره النقاش المذكور (لكنه هو ومن بعده إلى محمد بن زياد التابعي ليسوا في كتابي (الميزان و الضعفاء للذهبي، بل ولا في كتاب شيخه المزي تهذيب الكمال غير أبي بكر عمرو بن أبي عاصم شيخ ابن ماجه دون ابنه أحمد المذكور فإنه من قبيل من قبله لا يعرفون بجرح ولا تعديل)(۱) والله أعلم بحالهم وبكل شيء.
قوله أوائل الترغيب في الصدقة» : وفي رواية صحيحة للترمذي : «إن الله يقبل الصدقة . . . » إلى آخره هذا قلد فيه الترمذي، وليس بمسلم لهما، ولو قال: صححها الترمذي لكانت العهدة عليه دونه ؛ لكنه اغتر بقوله : هذا حديث صحيح. ولم ينظر في السند وكيف يُصحح؟ وفيه عباد بن منصور الناجي بالنون والجيم وآخره مشدد وهو ضعيف من الرواة المتكلم فيهم
(۱) كذا قال المؤلف وفيه عدة أخطاء :
الأول : بحثه عن هؤلاء المتأخرين في «تهذيب الكمال
الثاني: تجهيله لهم لعدم وجودهم في «الميزان» و «الضعفاء »
للذهبي
الثالث : كل من جهلهم في الإسناد الثاني للنقاش أئمة ثقات معروفون :
،
أما أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش قال الذهبي فيه : الإمام الحافظ البارع الثقة . ترجمته في
السير (۳۰۷/۱۷ - ۳۰۸)
وأما جده أحمد بن الحسن النقاش فقال فيه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۱۵۳/۱) : ثقة صاحب أصول، كثير
الحديث
•
وأما ابن أبي عاصم فهو الإمام الحافظ الكبير البارع ، متبع الآثار ، كثير التصنيف ، ترجمته في السير
. ( ٤٣٠ - ٤٣٩ /۱۳)
وأما محمد بن علي بن ميمون الرقي فقال الحاكم: كان إمام أهل الجزيرة في عصره، ثقة مأمون . ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي و شذرات الذهب » (١٤٧/٢) .
كما ترى
الرابع : : إيهامه أن عمرو بن الضحاك من رجال السند ، وليس منهم الخامس : تكنيته لعمرو أبا بكر ، وهو وهم ، إنما هي كنية ابنه أحمد ، ولم أجد من كنى بها عمراً ، والله أعلم .
ص ١٩٩