بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٩٥

كتاب الطهارة باب الحيض ۹۵ ١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيُّ: وَتَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ (۲). ١٤٣ - وَعَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللفْظُ لَهُ (۳). ١٤٤ - وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُوَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . ١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (ه). (۱) تقدم عند الحديث (٦٨). (۲) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه أحمد ٤٢/٦ ، وأبو داود (۲۹۸) ، وابن ماجه (٦٢٤) ، والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۷۳۱)، والدارقطني ١/ ۲۱۰ ، والبيهقي في معرفة السنن (٤۸۸) ، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر : كتابي الجامع في العلل والفوائد ٦٨/٤-٧١. (۳) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي ،(۸۹۳) ، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (۳۰۷)، وابن ماجه (٦٤٧) ، والنسائي ١٨٦/١ ، والطبراني (٢٥ / (۱۱۹)، والدارقطني ٢١٩/١، : والحاكم ١ / ١٧٤ ، والبيهقي (۱/ ۳۳۷ . انظر: (الإلمام (١٤٨)، والمحرر» (۱۳۸). (٤) صحيح. أخرجه الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ۳/ ۱۳۲ ، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١٦٩/١(٣٠٢)، وأبو داود (۲۵۸) ، وابن ماجه (٦٤٤) ، والترمذي (۲۹۷۷)، والنسائي ١٥٢/١ ، وأبو يعلى (٣٥٣٣) ، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقى ٣١٣/١. انظر: «الإلمام» (١٥١)، و«المحرر» (۱۳۹). (٥) صحيح أخرجه أحمد ۱۸۹/٦ ، والبخاري (۸۲/۱ (۳۰۰) ، ومسلم ١٦٦/١ (٢٩٣) (١)، وأبو داود (۲۷۳)، وابن ماجه (٦٣٦)، والترمذي (۱۳۲) ، والنسائي ،۱ / ١٥۱، وابن الجارود (١٠٦)، وابن حبان (١٣٦٤) ، والبيهقي ١ / ۳۱۰ . انظر: ((الإلمام) (١٥۲)، و«المحرر» (١٤٠).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.