بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٦٨

بلوغ المرام من أدلة الأحكام Чл (۱) الدَّارَ قُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ) . ٥ ٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢). ٦٦ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ)) قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ (۳). *** (۱) الموقوف صحيح بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف. أخرجه الدارقطني ٢٠٣/١، والبيهقي ٢٧٩/١، موقوفاً. وأخرجه: الدارقطني ۲۰۳/۱، والحاكم ٢٩٠/١ ، والبيهقي ۲۷۹/۱، مرفوعاً. (۲) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد. أخرجه الشافعي في مسنده» (۸۳) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٨٦٣) ، وابن ماجه (٥٥٦) ، وابن الجارود (۸۷) ، وابن خزيمة (۱۹۲) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٤) ، والدارقطني ١٩٤/١، والبيهقي ١/ ٢٧٦. (۳) ضعيف؛ فيه عدة علل، واتفق أهل العلم على تضعيفه، قال الدارقطني : «هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمـد بـن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم والله أعلم». أخرجه ابن أبي شيبة ۱۷۸/۱ (۱۸۸۱)، وأبو داود (۱۵۸) ، وابن ماجه (٥٥٧) ، والدارقطني ۱۹۸۱ ، والحاكم ١٧٠/١ ، والبيهقي .۲۷۸/۱
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.