بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٦٤

|| ٦٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٢ ٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف (1) ٥٣ - وَعَنْ عَلِيٌّ الله - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَكْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٢). ٤ ٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ ه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ) ٥ ٥ - وَعَنْ أَنَسِ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٤). ٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (ه). (۱) ضعيف؛ لأنَّ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبــو حـاتـم الرازي: «طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولــو كــان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». (العلل» (۱۳۱)، وجد طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: فأنكر ذاك سفيان - أي الحديث - وعجب منه أن يكون جد طلحة لقي النبي . الجرح والتعديل» ٧٤/١ . أخرجه أبو داود (۱۳۹)، والطبراني في (الكبير) ۱۹/ (۱۸۱)، والبيهقي ٥١/١ (۲) صحيح. تقدم برقم (٣٤). (۳) صحيح. تقدم برقم (٣٥) (٤) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقد صح مـن حـديـث جابر في صحیح مسلم، ١٤٨/١(٢٤٣) (٣١). أخرجه : أحمد ٣ / ١٤٦ ، وأبو داود (۱۷۳) ، وابن ماجه (٦٦٥) ، والدارقطني ١٠٨/١، والبيهقي : ٨٣/١. ولم نقف على رواية النسائي. (٥) صحيح. أخرجه أحمد ١١٦/٣ ، والبخاري (٢٠١٦٢/١)، ومسلم (١٧٧/١(٣٢٥) (٥١)، وأبو داود (۵۹)، والترمذي (٦۰۹) ، والنسائي ،٥٧/١ ، وابن خزيمة (١١٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٤)، والبيهقي ۱۸۹۱ . انظر: «الإلمام» (٥٩)، و«المحرر» (٦٣).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.