بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٥١٥

010 كتاب القضاء ١٣٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ لها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: «فِي تَمْرَةٍ ). ١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢). (۲) ١٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ (۳). ١٣٩٦ م ) - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥) . (۱) إسناده ضعيف؛ فيه صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان كعادته، وفيه كذلك عمرو بن العلاء اليشكري وحاله كالأول تماماً. أخرجه الطيالسي (١٥٤٦) ، وأحمد (٧٥/٦ ، والبخاري في التاريخ الكبير » ٤ / ٢٣٢ ، وابن حبان (٥٠٥٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦١٩)، والبيهقي ٩٦/١٠. (۲) صحيح. أخرجه أحمد ٥ / ٣٨، والبخاري ٦ / ١٠ (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي ٢٢٧/٨ ، وابن حبان (٤٥١٦)، والبيهقي ٩٠/٣. (۳) صحيح، أخرجه ابن زنجويه في الأموال» (۷)، وأبو داود (۲۹۸)، والترمذي (۱۳۳۳)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني » (۲۸۷۹)، والدولابي في الكنى والأسماء» (۳۱۷)، والطبراني في الكبير» ٢٢ / (۸۳۲) ، والحاكم ٤ / ٩٣ ، والبيهقي ١٠١/١٠. (*) تكرر الرقم عمداً؛ لتتسق طبعتنا مع أشهر الطبعات. (٤) في نسخة (م) ابن عمرو» وهو خطأ. (٥) إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن أبي سلمة، والراجح أنه ضعيف يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه أحمد ۳۸۷/۲ ، والترمذي (١٣٣٦)، والبزار (٨٦٧٣)، -------
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.