بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٥٠١

كتاب الأطعمة باب الأضاحي الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ . 0.1 || ١٣٤٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمِ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةٌ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ". ١٣٥٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ع قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعُ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيَّنُ طَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِيَّانَ (۳). ١٣٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ). (۱) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله ابن عياش والصحيح أنه لا يقبل تفرده. أخرجه أحمد ۲/ ۳۲۱، وابن ماجه (۳۱۲۳)، والدارقطني ٤ / ٢٨٥ ، والحاكم ٣٨٩/٢ - ٣٩٠ ، والبيهقي ٢٦٠٩ . انظر: المحرر» (٧٥٢) (۲) صحيح أخرجه أحمد (٣١٣/٤ ، والبخاري (۱۳۲/۷ (٥٥٦۲) ، ومسلم ٧٣/٦ (١٩٦٠) (٢)، وابن ماجه (٣١٥٢) ، والنسائي ۲۲٤٧ ، وأبو يعلى (١٥٣٢) ، وابن حبان (٥٩١٣)، والبيهقي ۳۱۲/۳ . انظر : ((الإلمام) (۸۱۲)، و«المحرر» (٧٤٦). (۳) صحيح. أخرجه أحمد ٤ / ٢٨٤ ، وأبو داود (۲۸۰۲) ، وابن ماجه (٣١٤٤)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٢١٤/٧ ، وابن الجارود (۹۰۷) ، وابن خزيمة (۲۹۱۲) بتحقيقي، وابن حبان (٥٩٢٢) والبيهقي ٢٧٤/٩ . انظر : ((الإلمام ) (۸۲٤)، و(المحرر» (۷۵۱). (٤) كذا في (ت) وهو الموافق لما في صحيح مسلم»، وفي (م) (تعسر. (٥) صحيح. أخرجه أحمد ٣١٢/٣، ومسلم ٧٧/٦ (١٩٦٣)، وأبو داود (۲۷۹۷)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي ،۲۱۸/۷ ، وأبو يعلى (٢٣٢٤) ، وابن الجارود (٩٠٤)، وابن خزيمة (٢٩١٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢٢٩/٥ . انظر : ((الإلمام (۸۱٥)، والمحرر» (٧٤٨).
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.