بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٤٩١

كتاب الجهاد باب السبق والرمي ٤٩١ بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْي (1) ١٣١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ النَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ) زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْبَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الشَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ ١٣١٥ - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (۳). (٤) ١٣١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٌ، - أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) . : (۱) صحيح. أخرجه أحمد (٥/٢ ، والبخاري ١/ ١١٤ (٤٢٠)، ومسلم ٦ / ٣٠(١٨٧٠)(٩٥)، وابن ماجه (۲۸۷۷)، وأبو داود (٢٥٧٥)، والنسائي ٢٢٥/٦ ، وأبو يعلى (٥٨٣٩)، وابن حبان (٤٦٨٦)، والبيهقي ١٠/ ۱۹ . انظر: الإلمام» (۱۰۸۸)، و(المحرر» (٩٤١). (۲) صحيح. أخرجه البخاري (٣٨/٤(٢٨٦٨)، والترمذي (١٦٩٩) ، وابن حبان (٤٦٨٧). انظر: الإلمام (۱۰۸۹)، و(المحرر» (٩٤١). (۳) صحيح. أخرجه أحمد ١٥٧/٢ ، وأبو داود (٢٥٧٧) ، وابن حبان (٤٦٨٨)، والطبراني في «الكبير» (١3363 ) . انظر : «الإلمام» (١٠۹۰)، و«المحرر» (٩٤٢). (٤) السبق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون سبقت أسبق سَبْقَاً، المعنى : لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. الجامع في غريب الحديث» ٣/ ٦٨ ، وانظر: تعليقي على مسند الشافعي (١٥١٩). (٥) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (١٥۱۹) ،بتحقيقي، وأحمد ٢ / ٤٧٤ ، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (۱۷۰۰)، والنسائي ٢٢٦/٦ ، وابن حبان (٤٦٧١) ، والبيهقي ١٦/١٠. انظر:
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.