كتاب الحدود باب حد السرقة
٤٦٧
١٢٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ
منكر (٢).
۱۲۳۷ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۳).
۱۲۳۸ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ - : «هَلَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ؟ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ .
(٤)
والطحاوي في شرح المعاني (٤٨٦٨)، والدارقطني ١٠٢/٣ ، الحاكم ٣٨١/٤، والبيهقي ۲۷۱/۸، موصولاً . وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۵۸۳) ، وابن أبي شيبة (٢٩١٩٥)، وأبو داود في المراسيل» (٢٤٤) ، والطحاوي في شرح المعاني» (٤٨٦٩) ، والدارقطني ١٠٣/٣ ، والبيهقي ۲۷۱/۸، مرسلاً انظر: «الإلمام» (١٤٨٢).
(۱) في نسخة (ت) «الحدود».
(۲) إسناده ضعيف؛ تفرد به المسور بن إبراهيم، ومثله لا يقبل تفرده، ثم هو لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف أخرجه النسائي ،۹۲/۸ ، والدولابي في الكنى والأسماء: (۱۹۱۸)، والطبراني في
الأوسط» (٩٢٧٤) ، والدارقطني ۱۸۲/۳ ، والبيهقي ۲۷۷/۸. انظر: «المحرر» (۱۱۷۸). (۳) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه أحمد ۲/ ۱۸۰ ، وأبو داود (۱۷۱۰) ، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والترمذي (۱۲۸۹)، والنسائي / ٨٥ ، والبيهقي ٤ / ١٥٢ . انظر: «الإلمام» (١١٤٢).
(٤) اختلف في إسناده؛ حيث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، فمنهم من صحح الحديث
=
ص ٤٦٧