بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٤٢٣

كتاب الطلاق باب العدة والإحداد ٤٢٣ ١١١٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ من قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. و . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (١) ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَفَهُ (۳). ١١١٥ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (٤) ١١١٦- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ (٥). ۱۱۱۷ - وَعَنْ عُمَرَ - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (٦). (۱) صحيح لغيره. أخرجه الدارقطني ٣٨/٤ و ٣٩. (۲) ضعیف؛ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف ، وفيه - أيضاً - عطية العوفي وهو ضعيف. أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) ، والدارقطني ٣٨/٤، والبيهقي ٣٦٩/٧ . (۳) ضعيف؛ في إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف كما في الميزان» (١٣٠/٤-١٣١ (٨٦٠٢)، ولذا ضعف الحديث أبو عاصم النبيل وأبو داود والترمذي وغيرهما. أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)، وابن ماجه (۲۰۸۰)، والترمذي ،(۱۱۸۲)، والدارقطني ،٣٩/٤ ، والحاكم ٢/ ٢٠٥، والبيهقي .۳۷۰/۷ (٤) ورد في نسخة (م) بلفظ المؤنث - بهذا وما قبله ، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لمصادر التخريج على اختلاف في بعض الألفاظ. (٥) ضعيف؛ فيه أبو مرزوق ربيعة بن سليم، وهو مجهول الحال، وفي أسانيد الحديث اضطراب. أخرجه: أحمد ٤ / ١٠٨، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (۱۱۳۱)، والبزار (٢٣١٤)، وابن الجارود (۷۳۱) ، وابن حبان (٤٨٥٠)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩ . (٦) إسناده منقطع ؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. أخرجه: مالك في الموطأ» (١٦٧٩) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» ٦٥٦/٨-٦٥٧ (٣٨٢٥)، والبيهقي ٤٤٥/٧ .
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.