بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٤١٩

|| ٤١٩ كتاب الطلاق باب العدة والإحداد بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ ۱۱۰۳ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ هَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ ، زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ رَوَاهُ (1) الْبُخَارِيُّ ) . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (۳). وَفِي لَفْظ : أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ (۳). وَفِي لَفْظُ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ (٤) لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ ١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ هَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ ( ٥ ) . (۱) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (۱۳۰۳) بتحقيقي، وأحمد ٣٢٧/٤، والبخاري ٧٣/٧ (٥٣٢٠)، وابن ماجه (۲۰۲۹)، والنسائي ٦ / ١٩٠ ، وابن حبان (٤٢٩٨). انظر: «الإلمام» (١٣٧٤)، و(المحرر» (۱۱۰۱). (۲) صحيح. أخرجه البخاري ٥٣١٨٧٣/٧)، ومسلم (٤ / ۲۰۱ (١٤٨٥) من حديث أم سلمة. تنبيه : كان الأولى أن ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور. (۳) أخرجه البخاري ١٩٣/٦ (٤٩٠٩). (٤) أخرجه مسلم ٢٠١/٤ (١٤٨٤)(٥٦). (٥) منكر ؛ فقد تفرد شيخ ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ١١١/٣٢ . أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷ ) . انظر: «المحرر» (۱۱۰۲).
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.