||
٤١٩
كتاب الطلاق باب العدة والإحداد
بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ
۱۱۰۳ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ هَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ ، زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ رَوَاهُ
(1)
الْبُخَارِيُّ ) . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (۳).
وَفِي لَفْظ : أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ (۳).
وَفِي لَفْظُ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ
(٤)
لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ ١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ هَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضِ. رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ ( ٥ ) .
(۱) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (۱۳۰۳) بتحقيقي، وأحمد ٣٢٧/٤، والبخاري ٧٣/٧ (٥٣٢٠)، وابن ماجه (۲۰۲۹)، والنسائي ٦ / ١٩٠ ، وابن حبان (٤٢٩٨). انظر: «الإلمام» (١٣٧٤)، و(المحرر» (۱۱۰۱).
(۲) صحيح. أخرجه البخاري ٥٣١٨٧٣/٧)، ومسلم (٤ / ۲۰۱ (١٤٨٥) من حديث أم سلمة. تنبيه : كان الأولى أن ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.
(۳) أخرجه البخاري ١٩٣/٦ (٤٩٠٩).
(٤) أخرجه مسلم ٢٠١/٤ (١٤٨٤)(٥٦).
(٥) منكر ؛ فقد تفرد شيخ ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ١١١/٣٢ . أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷ ) . انظر: «المحرر» (۱۱۰۲).
ص ٤١٩