بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٤١٣

|| ٤١٣ كتاب الطلاق باب الإيلاء والظهار والكفارة بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظُّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ ۱۰۸۸ - عَنْ عَائِشَةَ هَا قَالَتْ: إِلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةٌ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (۳). ۱۰۸۹ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِن قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلَّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (۳). (ع) ۱۰۹۰ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُوْلِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٤) ۱۰۹۱ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِن قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّيْنِ، فَوَقَتَ (٥) اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاء أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٦) (۱) المثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في السنن ، وفي (ت) «الحلال حراماً». (۲) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإنَّ راويه مسلمة بن علقمة - وهو صاحب مناكير عن داود بــن أبي هند شيخه في هذا الحديث - تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منـه - كعلي بن مسهر وعبـد الوهاب ابن عطاء - فأرسله . انظر: ميزان الاعتدال (١٠٩/٤ (٨٥٢٦). أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۲)، والترمذي (۱۲۰۱) وابن حبان (٤۲۷۸) ، وتمام في فوائده - كما في الروض البسام (٨٠٦) - ، والبيهقي ٣٥٢/٧ . انظر: «المحرر» (١٠٨٥). (۳) صحيح. أخرجه البخاري /٦٤/٧(٥٢٩١)، على أن الحافظ تصرف في لفظ الحديث. (٤) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (١٢٢٤) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (١٩١٥)، والدارقطني ٦٢/٤ - ٦٣ ، والبيهقي ٣٧٦.٧ انظر: «المحرر» (١٠٨٦). (٥) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في السنن الكبرى»، وفي (م) فوقف». (٦) حسن؛ فيه الحارث بن عبيد وشيخه عامر الأحول، وكلاهما صدوق يخطئ، وقد توبـع الحــارث على الشطر الثاني من الأثر عند ابن أبي شيبة (۱۸۹۰۸). أخرجه : سعيد بن منصور (١٨٨٤)، والطبراني في «الكبير» (١١٣٥٦) ، والبيهقي /۳۸۱/۷. انظر : ((الإلمام» (١٣٥١)، و«المحرر» (١٠٨٧).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.