بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٤٠٥

|| ٤٠٥ كتاب النكاح باب الخلع بَابُ الْخُلْعِ ١٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ من أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ : ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتْرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). (ع) (۲) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (۳). ١٠٦٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتُّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ (٤). ١٠٦٧ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ ) ١٠٦٨ - وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعِ فِي الإسلام". (0) (۱) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير ، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر) أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج. (۲) صحيح. أخرجه البخاري ٥٢٧٣٦٠٧) ، وابن ماجه (٢٠٥٦)، والنسائي ١٦٩/٦ ، وابن الجارود (۷۵۰)، والبيهقي .۳۱۳/۷ . انظر : ((الإلمام (۱۳۲۱)، والمحرر» (١٠٦٦). (۳) صحيح أخرجه البخاري ٦٠/٧ (٥٢٧٤). (٤) ضعيف؛ فالصواب فيه أنَّه مرسل، ثم إنَّ في إسناده عمرو بن مسلم، وقد ضعفه غير واحد. انظر: تهذيب الكمال ٤٦٤/٥ (٥٠٤٠) . أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)، والترمذي (١١٨٥)، والدارقطني ٢٥٦/٣ ، والحاكم ٢٠٦/٢ . انظر: «الإلمام» (١٣٦٧)، و«المحرر» (١٠٦٧). (٥) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه أحمد ٣/٤، وابن ماجه (٢٠٥٧). (٦) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه أحمد ٣/٤.
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.