٣٩٦
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
(۲)
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ ( أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ (٢). ۱۰۳۱ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَافًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ،
فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (۳). ۱۰۳۲ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ما أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَىٰ تَرْجِيحٍ وَقْفِهِ . ۱۰۳۳ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التُّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (٥).
(۱) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج. (۲) ضعیف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي ٣٢٥/١، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ. أخرجه أحمد ۱۸۲/۲ ، وأبو داود (۲۱۲۹) ، وابن ماجه (١٩٥٥) ، والنسائي ٦ / ١٢٠ ، والبيهقي ٢٤٨/٧. انظر: «الإلمام» (١٢٧٥)، و«المحرر» (۱۰۳۸). (۳) صحيح. أخرجه أحمد ٣ ٤٨٠ ، وأبو داود (۲۱۱۵) ، وابن ماجه (۱۸۹۱)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي /١٢١/٦ ، وابن الجارود (۷۱۸)، وابن حبان (٤١٠٠)، والبيهقي ٢٤٥/٧. انظر: الإلمام» (١٢٧٤)، و (المحرر» (۱۰۳۹) (٤) ضعيف؛ في سنده موسیٰ بن مسلم بن رومان وهو ضعيف. انظر: التقريب» (۷۰۱۱). أخرجه أبو داود (۲۱۱۰). (٥) منكر ؛ في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في التقريب» (٣٠٦٥)، وقد نص أبو حاتم على نكارة هذا الحديث كما في العلل » لابنه (١٢٧٦). أخرجه أحمد ٣/ ٤٤٥، وابن ماجه
(۱۸۸۸)، والترمذي (۱۱۱۳) ، وأبو يعلى (٧١٩٤) والبيهقي .۱۳۸/۷
ص ٣٩٦